طراحی سایت
شنبه 21 تير 1399.
Jul 11 2020.
  • شرکت نواندیشان شایا ارمان متخصص در حوزه کلیم (Claim) و لوایح توجیه تاخیرات

    گروهی از متخصصین مجرب و باتجربه حوزه Claim و اجرای خدمات تخصصی Claim در پروژه های صنعتی کشور

  • فعالیت کاری شرکت در حوزه Claim

    مدیریت دعاوی در پروژه چیست؟ (Project Claim Management) و نحوه ی کار شرکت در مدیریت دعاوی

  • خدمات ما در حوزه کلیم (Claim) و لوایح توجیه تاخیرات

    حوزه کاری و مجموع خدمات شرکت نواندیشان شایاآرمان

  • ارتباط با شرکت نواندیشان مجری خدمات تخصصی کلیم و گزارشات توجیه تاخیرات

    برای اطلاعات بیشتر و نحوه ی کار شرکت در زمینه کلیم و گزارشات توجیه تاخیرات با ما در ارتباط باشید.

  • پروژه های خاتمه یافته

    برخی از پروژه های خاتمه یافته توسط شرکت نواندیشان شایا آرمان

  • مقالات

    ایا میدانید claim چیست و چه تأثیری در پروژه دارد؟ شما میتوانید با خواندن مقالات موجود در سایت در این باره بیشتر بدانید.

کاملترین مفهوم تاخیر در پروژه، انواع تاخیرات پروژه و مهم ترین علل بروز تاخیر در پروژه های EPC

کاملترین مفهوم تاخیر در پروژه

خلاصه

بزرگترین معضل پروژههای توسعه ملی، تأخیر در طراحی تفصیلی، تدارکات و ساخت میباشد وابستگی شدید اقتصاد کشور به پروژههای زیربنایی اهمیت این موضوع را نشان میدهد. در واقع تأخیر، اختلاف بین زمان پیشبینی شده برای تکمیل پروژه و زمان واقعی تکمیل آن است. مقاله حاضر با انجام پژوهش و مطالعات کتابخانهای به شناسایی تأخیر و بهطور اخص در قراردادهای EPC ،بررسی انواع تأخیرات، ضررهای ناشی از آن و استراتژیهای مقابله با تأخیرات پرداخته و در صدد این مهم هستیم که با شناخت علل تأخیر و میزان تأثیر آن از بروز خسارت در پروژههای آتی جلوگیری شود

 .مقدمه

تأخیر را میتوان اینگونه تعریف کرد: افزایش مدت زمان یک فعالیت با توجه به مدت زمان برنامه ریزی شده را تأخیر گویند، که این افزایش مدت زمان میتواند به دلایل متفاوت در طول اجرای پروژه رخ دهد. تأخیر یکی از مهمترین وقایع رایج در پروژه ها است. این مشکل در اکثر پروژه ها از پروژه های ساده ساختمانی تا پیچیده ترین آنها نظیر پروژههای پتروشیمی، سدسازی و تونل سازی و ... رخ میدهد. به همین دلیل امروزه اکثر کشورهای پیشرفته و درحال توسعه با علم به محدود بودن منابع در اختیار و بازار رقابتی شدید جهت استفاده بیشتر از منابع و کسب سود بیشتر به دنبال ریشه یابی علل تأخیر در پروژههای گذشته میباشند تا با ارایه راهکارهایی از میزان تأخیرات در پروژههای آتی بکاهند، و یا با شناخت مقصران تأخیرات پروژه، نسبت به دریافت خسارت اقدام کنند. شناسایی تأخیرات برای هر کدام از نهادهای درگیر دارای منافعی است. بررسی تأخیرات پروژه توسط کارفرما یا پیمانکار به منظور استفاده از تجربه و دانشی که در طول اجرای پروژه حاصل میشود، میتواند در پروژههای مشابه بعدی مورد استفاده قرار گیرد. به ویژه به این دلیل که پروژه ها در نقاط مختلف اجرا میشوند بسیاری از عوامل اجرای پروژه در سطوح مختلف عوض میشود و باید دانش و تجربه ای که در طول پروژه در قسمتهای مختلف توسط عوامل اجرا در همه سطوح حاصل شده است، مستند و مدیریت شود. در این صورت است که میتوان با استفاده از تجربیات گذشته از رخ دادن موارد مشابه در آینده جلوگیری کرد. کارفرمایان به دنبال علت یابی تأخیرات هستند، تا بتوانند تسویه خسارتها و جریمه تأخیرات پیمانکاران را محاسبه نمایند و همچنین تخمینهای مناسبی از حجم هزینه های اضافی تحمیل شده را در دست داشته باشند.پیمانکاران نیز درصدد توجیه تأخیرات خود و فرار از پرداخت خسارت هستند و یا در مواقعی که عدم انجام به موقع تعهدات توسط کارفرما موجب زیان به پیمانکار شده است، برای تدوین ادعای خسارت تأخیراز کارفرمایان اقدام نمایند.

 با توجه به تعاریف و علل بیان شده اهمیت توجه به موضوع تأخیرات در قراردادهای پیمانکاری مشخص شد، حال در مقاله حاضر ابتدا به تعریف و ماهیت تأخیر در قراردادهای پیمانکاریپرداخته سپس انواع تأخیرات و پیامدهای آن را برای عوامل اجرا (پیمانکار و کارفرما) بررسی نموده و در نهایت با توجه به علل تأخیرات پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت زمانبندی در پروژههای بخش صنعت ارایه میگردد.

 .ماهیت قراردادهای پیمانکاری:

 قراردادهای پیمانکاری EPC:

مخفف کلمات مهندسی (طراحی)، تأمین کالا و ساخت و اجرا میباشد. در سالهای اخیر اجرای پروژه های بزرگ به این روش مورد توجه کارفرمایان دولتی قرار گرفته است.سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، پیمان های EPC را پیمان هایی میداند که طراحی تفصیلی، تأمین تجهیزات و کالا، عملیات ساختمانی و نصب در یک پیمان واحد منظور شده باشد. اجرای پروژه به صورت تک عاملی به دلیل یکی شدن منافع طراح، سازنده و مجری به تعامل بیشتر، ارتباطات نزدیکتر، همسویی بیشتر دستاندرکاران اجرای پروژه و افزایش بازخوردهای سیستم، به کاهش تضادها، کاهش بوروکراسی یا کاغذبازی منجر میشود. هچنین همکاری بهتر گروه برای تسریع در اصلاحات الزام در مواقع ضروری را دربر دارد. لذا، در نهایت هزینه و زمان بری کل پروژه به شکل محسوسی کاهش مییابد.]1 ] شرکتی که مسئولیت اجرای پروژه به روش EPC را بر عهده میگیرد متعهد به اجرای یک سلسله فعالیتهای موازی در قالب برنامه زمانبندی پروژه میگردد. اصلی ترین ویژگی اجرای پروژه به این روش، انجام همزمان و سریع چندین بخش اصلی یک پروژه با حفظ کیفیت اجرا میباشد. با توجه به اینکه ساخت و نصب پروژههای صنعتی، متضمن پیچیدگی های فراوان فنی و حقوقی است لذا قراردادهای مزبور معمولا توسط یک تیم متشکل از متخصصان و کارشناسان فنی و حقوقی تنظیم میگردد تا دربر دارنده کلیه نیازها و سؤالاتی باشد که ممکن است حین اجرای پروژه بروز کند. لذا شروط مندرج در قراردادهای پیمانکاری بسیار متعدد و پیچیده بوده و در طول دو سدهای که از عمر صنعت پیمانکاری میگذرد تدریجاً این قراردادها فربه تر شدهاند.]2] برای تعریف و اجرای طرح تا مرحله نصب و راه اندازی سعی میشود که روشهای سیستماتیک تدوین و در حد ممکن همه عوامل درگیر در راستای مشخص و معینی هدایت شوند. برشمردن روند اجرای طرح از حوصله این مقاله خارج است و پرداختن به هر مورد، خود موضوع مقالهای علی حده است که میتواند موضوع خوبی برای محققین باشد. یکی از مهمترین مراجع قابل استفاده، تجارب تدوین شده توسط فدراسیون بین المللی 2 مهندسان مشاور (فیدیک) است و علاقه مندان میتوانند به آن مراجعه نمایند.

 .تأخیر در قراردادهای پیمانکاری بسیاری از قراردادهای پیمانکاری ساخت و نصب، متضمن مقررات مفصلی در خصوص مدت اجرای پیمان و نیز زمانبندی اجرای بخشهای مختلف آن هستند. هنگامی که اقدامات پیمانکار یا کارفرما، مشترکاً یا منفرداً موجب عدم تکمیل پروژه در مدت زمان مطرح در قرارداد یا مدت زمان توافق شده گردد، تأخیربه وقوع میپیوندد.]3 ] معمولا در قراردادهای پیمانکاری، دو روش برای تعیین مدت قرارداد مورد استفاده قرار میگیرد؛ یا تاریخ مشخصی برای پایان کار در قرارداد ذکر میگردد مثلا پیمانکار موظف است تا تاریخ سپتامبر 2112 پروژه را به پایان برساند یا دوره زمانی مشخصی از تاریخ شروع مناقصه یا از تاریخ نافذ شدن آن تعیین میگردد. مثالا پیمانکار تعهد میکند که ظرف دو سال پروژه را تحویل کارفرما دهد. علاوه بر این در اسناد مناقصات بین المللی جملاتی نظیر عبارت "پیمانکار باید توجه عمده به این امر داشته باشد که زمان، اصل بنیادین در این قرارداد است..." بسیار به چشم میخورد. از منظر پیمانکار، تأخیر، موجب طولانی شدن اجرای قرارداد، افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از تورم و افزایش هزینه نیروی انسانی و الجرم به منزله افزایش هزینه های بالاسری است.

 هزینه های بالاسری را به دو دسته، هزینه های بالاسری دفتری و هزینه های بالاسری کارگاهی تقسیم میکنند.

. هزینه های بالاسری دفتری شامل هزینه های اداره و مدیریت پروژههای ساخت میباشند. این هزینه ها به خاطر پشتیبانی از فعالیت کارگاهی به پیمانکار تحمیل میشود. هزینه دفتر، یمه، حقوق کارمندان دفتر، تسهیالت (برق، گاز، آب و تلفن)، حمل و نقل، اقلام تجاری و هزینه تجهیزات دفتر نمونه هایی از هزینه های بالاسری دفتری هستند. البته لیست فوق شامل تمام هزینهه ای بالاسری دفتری نمیشود و بسته به موضوع و اندازه شرکت هزینه های دیگری را نیز میتوان در نظر گرفت.

هزینه بالاسری کارگاهی مربوط به یک پروژه خاص میباشد ولی هزینه های بالاسری کارگاهی را نمیتوان به یک آیتم کاری مشخص نسبت داد. نمونه های فراوان و نامحدودی برای هزینه های بالاسری کارگاهی میتوان نام برد، اما در یک طبقه بندی جامع میتوان به هزینه نظارت (شامل حقوق مدیر پروژه، ناظرها، دستیاران ناظرها، مهندسان، کارمندان، منشی های کارگاه و ...( هزینه برپایی کارگاه )شامل هزینه حصارکشی حفاظتی کارگاه، دفتر کارگاه، سرویس بهداشتی، مسیر موقت)، هزینه تسهیلات، هزینه ابزارآلات کوچک (شامل مته، سرمته، کابل و دستگاه برش(، هزینه تجهیزات و حمل و نقل اشاره کرد.]2 ] تکمیل به موقع پروژه نشان دهنده بازدهی بالای پیمانکار بوده و همه پیمانکاران خواهان انجام به موقع کار، تحویل آن به کارفرما و شروع پروژه جدید هستند. زیرا امکانات هر پیمانکار دارای ظرفیت محدودی است. به عنوان مثال یک پیمانکار ممکن است بتواند نهایتاً چهار پروژه بالای ده میلیارد تومان را اجرا کند و تا زمانی که یکی از آنها پایان نیافته باشد امکان اجرای قرارداد پنجم وجود ندارد. معهذا فرآیند اجرای یک قرارداد ساختمانی، متأثر از متغیرهای مختلف و فاکتورهای غیر قابل پیش بینی متعددی است. ]5 ] 4 .انواع تأخیر تأخیرات در طرحها به طور کلی به صورتهای زیر قابل تفکیک است :

 .تأخیرات موجه:

در نتیجه فاکتورهای خارج از کنترل کارفرما و پیمانکار به وجود آمده است. پیمانکار در شرایط ذیل در صورت بروز تأخیرات محق به تمدید مدت پیمان میباشد و مشمول جرایم تأخیرنمیگردد]6:] · تأخیرات تکمیل کار ناشی از دلایل پیشبینی نشده خارج از کنترل پیمانکار و بدون خطا و قصور وی باشند. مثالهای آن شامل حوادث قهریه یا دشمنان ملی، اقدامات دولتی در سطح کشور، اقدامات پیمانکار دیگر در اجرای یک قرارداد با دولت، آتشسوزیها، سیل، اپیدمی، محدودیتهای قرنطینه ای، شورشها، توقیف محموله کشتی، آب و هوای نامساعد جوی، یا تأخیرات پیمانکاران جزء یا متصدیان فروش به دلایل پیشبینی نشده خارج از کنترل پیمانکار و پیمانکاران جزء و متصدیان فروش و بدون خطا و قصور آنها. · پیمانکار ظرف مدت 11 روز از آغاز تأخیرات (مگر اینکه توسط مسئول عقد قرارداد تمدید شود)، کارفرما را از دلایل تأخیرات کتباً مطلع مینماید. کارفرما بایستی از حقایق و میزان تأخیرات مطمئن شود. چنانچه به نظر وی، یافته ها حاکی از صحت و اطمینان از این اعمال باشند، زمان تکمیل کار بایستی تمدید گردد. دلایل و یافته های کارفرما بایستی جامع و قطعی برای طرفین تلقی شوند لیکن بر اساس بند دعاوی قابل استیناف و پژوهش خواهند بود. · طرفین نه تنها بایستی حوادث مشمول تعریف فورس ماژور را شناسایی کنند بلکه بایستی ریسک حوادث فورس ماژور را متحمل شوند. چه این حوادث باعث افزایش قیمت قرارداد شود چه صرفاً تمدید مدت قرارداد را به دنبال داشته باشند.

.تأخیرات غیر موجه:  

تأخیراتی هستند که بر اساس قصور پیمانکار یا کارفرما در اجرای پروژه رخ میدهد. با وقوع چنین تأخیراتی در پروژه ، خسارت ناشی از آن بر عهده طرف مقصر خواهد بود. در نتیجه اشتباه در عملکرد، عوامل درگیر در طرح تأخیرات غیر موجه را میتوان به ترتیب ذیل تقسیم بندی کرد

: • تأخیر پیمانکار موارد قصور پیمانکار مذکور در ماد ه 26 شرایط عمومی پیمان نشریه 2311 عبارتند :

-   تأخیردر تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند »ب« ماده 22

-   تأخیردر ارایه برنامه زمانی تفضیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن

-   تأخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان بیش از نصف مدت تعیین شده در بند »ج«. ماده 2 موافقتنامه. فسخ پیمان در این حالت در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند. پرداخت کرده باشد.

-   تأخیردر شروع عملیات موضوع پیمان بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه هر کدام که کمتراست

-   تأخیر در اتمام هر یک از کارهای پیشبینی شده در برنامه زمانی تفصیلی بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده 31

 -   تأخیردر اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده 31.

-  عدم شروع کار پس ازوضع وضعیت قهری موضوع ماده 23 و ابالغ شروع کار از سوی کارفرما

-  بدون سرپرست گذاشتن کارگاه یا تعطیل کردن کار بدون اجازه کارفرما بیش از 15 روز.

-  عدم انجام دستور مهندس مشاور برای اصالح کارهای انجام شده معیوب طبق بند »د« ماده 32.

-   انحلال شرکت پیمانکار.

-  ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضایی به گونهای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود

   - تأخیربیش از یک ماه در پرداخت دستمزد کارگران طبق بند »و« ماده 17.

هر گاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما، حق العمل، پاداش یا هدایایی داده است یا آنها یا واسطههای آنها را در منافع خود سهیم کرده است. مطابق با بند )ب( این ماده، کارفرما، در صورت تحقق دو شرط زیر مکلف به فسخ قرارداد است.

-   واگذاری پیمان به شخص ثالث o پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده 22 گردد، به استثنای حالت پیشبینی شده در بند »ب« آن برای شمول ماده 22. اگر پیمانکار برای تکمیل کارها در زمان تعیین شده ناتوان باشد، وی میبایست مبلغ جبران خسارت فرض شده را برای دوره بین تاریخ موعد تکمیل بیان شده و زمان اساسی تکمیل بپردازد. مبلغ خسارتهای تأخیر یاد شده تنها بدهی پیمانکار بابت چنین قصوری است. جبران این خسارتها، تعهدهای پیمانکار را نسبت به تکمیل کارها یا دیگروظایف، تعهدها، یا مسئولیتهایی که طبق پیمان ممکن است به عهده وی باشد کاهش نمیدهد.]2] •

تأخیرات کارفرما:

خسارت ناشی از تأخیر کارفرما از جنبه های معین و مختلفی بروز میکند. روشن است که تأخیر کارفرما به تنهایی حدود کار را تغییر یا توسعه نمیدهد و بسیاری از خسارات را مربوط به تأخیر کارفرما به شکل هزینه های اضافی جلوه میکند. اگر اجرای کار پیمانکار بر اثر تأخیر کارفرما طولانی شود، ممکن است هزینه های اضافی نیروی کار به وی تحمیل شود و یا ممکن است کارها در دورهای انجام شود که به خاطر اعتراض های صنفی کارگران، دستمزد نیروی کار افزایش یافته باشد. به همین نحو ممکن است هزینه های مزایای شغلی غیر نقدی نظیر بیمه ی درمانی یا صندوق بازنشستگی افزایش یابد. معمولا تأمین کنندگان تجهیزات و مصالح، قیمتهای پیشنهادی خود را صرفاً برای دورهی مشخصی ارایه میکند. تأخیر بدین معنا است که قیمتهای مدنظر پیمانکار هنگام شرکت در مناقصه دیگر وجود ندارد. از این رو، در نتیجهی تأخیر، هزینه های مصالح و تجهیزات ممکن است افزایش یابد.از سوی دیگر، هر چند که نرخ سایر هزینه ها افزایش پیدا نمیکند ولی به خاطر دورهی تأخیر، در مجموع، این هزینه ها افزایش مییابد که معمول ترین آنها هزینه های نظارتی و اقلامی نظیر هزینه های حقوق کارمندان دفتری و تسهیلات رفاهی است. هزینه های دیگری نیز ممکن است اضافه شود برای مثال اگر پیمانکار با سرمایه استقراضی، مشغول به کار بوده باشد، هزینه های مالی افزایش مییابد. به علاوه مبلغ بیمه ی کارگاه و تجهیزات آن نیز حسب شرایط قرارداد، افزایش مییابد.]2] یکی از هزینه هایی که الزام است مورد توجه ویژه قرار گیرد، بالاسری عمومی جذب نشده است که بسیار بحث برانگیز است و اشتباه تفسیر میشود. به طور معمول، هزینه های بالاسری عمومی پیمانکار صرف نظراز قراردادی که پیمانکار در حال انجام آن است ثابت و یکنواخت است. به همین خاطراست که تعیین اثر تأخیر کارفرما در هزینه های بالاسری عمومی پیمانکار دشوار است. مطلبی که در بیان خسارت مربوطه به تأخیر کارفرما باید گفت، کاهش کارایی است، پیمانکاری که برای اجرای کارها با توقف مکرر روبه رو میشود، مطمئناً با کاهش راندمان مواجه خواهد شد. ثبت و اثبات این هزینه ها بسیار مشکل است. با وجود این، هزینه های خواب تجهیزات و تجهیز مجدد نفرات و ماشین آلات قابل اندازه گیری است. هزینه هایی همچون کاهش کارایی نیروی کار، به دشواری تعیین میشود. با این حال، در صورت اثبات کاهش کارایی، این موضوع در تعیین خسارت تأخیر به حساب میآید. به خاطر دشواری اثبات و تهیه جزییات در تعیین خسارت ناشی از تأخیر  کارفرما، بسیاری از پیمانکاران علاقه مند هستند که به جای آن هزینه های واقعی کار متأثر از تأخیر را با هزینه های تخمینی کار در زمان مناقصه مقایسه نمایند و اختالف این دو هزینه را به تأخیرات کارفرما نسبت دهد و این افزایش هزینه را مطالبه نماید. محاکم قضایی، با این روش تعیین خسارت تأخیر، موافق نیستند و اظهار میدارند که این روش ثابت نمیکند که تأخیر باعث افزایش هزینه شده باشد، چون افزایش هزینه باید به اجزای کوچکتری دسته بندی و تقسیم میشد تا سهم تأخیر کارفرما در افزایش هزینه به دست آید. ]2] 5 .استراتژی کارفرمایان در مواجهه با تأخیرات بند ب ماده ی 51 شرایط عمومی پیمان ایران در ارتباط با »خسارت تأخیر کار« است.]9 ]مهندس مشاور با در نظر گرفتن تمدیدهای زمانی و دالایل پیمانکار، مدت تأخیر را تعیین میکند تا پس از تصویب کارفرما مالک محاسبه ی خسارت تأخیر قرار گیرد. رسیدگی به دلایل پیمانکار، بیانگر این موضوع است که به وی ابلاغ شده است که کارفرما به دنبال مطالبه ی چنین خسارتی است ولی به چگونگی دریافت آن و ارایه ی جزئیات و ادله یی که کارفرما را محق جبران خسارت میکند در شرایط عمومی پیمان اشاره نشده است. میزان خسارتی که در شرایط عمومی پیمان مشخص شده، به صورت روزانه است که بر حسب درصدی از مبلغ باقیمانده ی کار (یعنی مبلغ پیمان منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان) محاسبه میشود، ولی درصد آن برای کل دوره ی تأخیر غیرمجاز یکسان نیست. برای تأخیرات تا یک دهم مدت پیمان، این درصد دو برابر دو هزارم مبلغ باقیمانده ی کار است و برای تأخیرات تا یک چهارم مدت پیمان درصد متفاوتی وجود دارد، بدین صورت که تا یک دهم مدت پیمان برابر دو هزارم مبلغ باقیماندهی کار و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت پیمان، یک هزارم مبلغ باقیماندهی کار در نظر گرفته نشده است تا خودشان این مبلغ را تعیین کنند. هر چند که در آخر این ماده ذکر شده است »در مواردی که اخذ خسارت تأخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروری باشد... خسارت تأخیر را بر اساس آن محاسبه میکنند«.]11 ]از این ماده برداشت میشود که ارقام درج شده در پیمان، کمینه ی میزان جبران خسارت است و نمیتوان بر روی مبلغ کمتری توافق کرد. از طرفی نگارش آن کمی مبهم است و مشخص نیست که فقط ارقام درج شده (درصدی از مبلغ باقیمانده کار) میتواند تغییر کند یا بازههای زمانی (یک دهم مدت پیمان، یک چهارم مدت پیمان) را نیز میتوان تغییر داد. مبلغ جبران خسارت در شرایط عمومی پیمان و فیدیک دارای سقفی برای مبلغ خسارت است اما این محدودیت اختیاری نیست و به گونه ای اعمال میشود که جمع خسارت قابل دریافت از پیمانکار نمیتواند از جمع خسارت محاسبه شده برای تأخیر تا یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود. بازهم این ابهام وجود دارد که آیا مواردی که اخذ خسارت تأخیر بیش از ارقام درج شده در این ماده ضروری باشد و خسارت تأخیر بر اساس آن محاسبه میشود، این سقف محدودیت را باید اعمال کرد؟ به بیان دیگر فقط میتوان برای تأخیر تا یک چهارم مدت پیمان، خسارت دریافت کرد یا برای مازاد بر یک چهارم مدت پیمان نیز میتوان خسارتی را پیش بینی کرد. در شرایط عمومی پیمان، محاسبه ی جبران خسارت از تاریخ موعد تکمیل و با لحاظ کردن تمدیدهای زمانی است. زیرا محاسبه ی خسارت بر اساس درصدی از مبلغ باقیمانده ی کار است که عبارت از مبلغ پیمان منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان است. در »بند ب« مادهی 2 موافقت نامه ذکر شده است که مدت پیمان تابع تغییرات موضوع مادهی مربوط به تغییر مدت پیمان است.]7] از آنجا که در شرایط عمومی پیمان ذکر شده است »در پایان کار... مهندس مشاور مدت تأخیر غیرمجاز پیمانکار را تعیین میکند...« پس زمان دریافت خسارت از پیمانکار مانند فیدیک در انتهای کار است. از طرفی به دلیل آنکه مبلغ خسارت تابعی از مبلغ پیمان است، باید پایان کار آن را محاسبه کرد. در شرایط عمومی پیمان به نحوهی دریافت خسارت اشاره نشده است که این مبلغ از صورت وضعیت نهایی یا سایر مطالبات پیمانکار کسر خواهد شد یا پیمانکار باید آن را نقداً پرداخت کند.]6] 6 .استراتژی پیمانکاران در مواجهه با تأخیرات فقط این رویدادها در شرایط عمومی پیمان، پیمانکار را مستحق جبران خسارت ناشی از تأخیرات کارفرما میکند که عبارتند از :

  • تعلیق (ماده ی 24) : بر اساس »بند ب«، کارفرما هزینه های بالاسری پیمانکار را در دوران تعلیق به پیمانکار میپردازد و بر اساس »بند ج« اجاره ی مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشین آلات که در کارگاه باقی میمانند نیز با توافق طرفین به پیمانکار پرداخت میشود. همانطور که در قرارداد فیدیک آمده است، کارفرما میتواند در هر زمان به پیمانکار دستور دهد که پیشرفت کار یا قسمتی از کار را به حالت تعلیق درآورد، بعلاوه کارفرما میتواند دلایل تعلیق را اعلام نماید. اگر در دلایل اعلام شده پیمانکار را مسئول دانسته باشد، مواد 2-11 ،2-11 ،2-4 نافذ نخواهد بود.]11] 6 ما در بررسی این ماده متوجه میشویم که در این مورد شرایط عمومی پیمان تکمیل و عقلانی تر خواهد بود زیرا تعلیق کار توسط کارفرما در هر زمان و هر لحظه که بخواهد و طی دفعات زیاد موجب نوسان در کار و بی نظمی در اجرای پروژه خواهد شد که در شرایط عمومی پیمان برای تعلیق توسط کارفرما نیز ضوابطی را برقرار نموده است که به شرح زیر است]2:]

کارفرما میتواند در مدت پیمان، اجرای کار را برای یکبار و حداکثر سه ماه معلق کند البته بیشتر از این مدت نیز با موافقت پیمانکار امکان پذیر میباشد. البته این ماده دارای مزیتی است، اگر در شرایط عمومی پیمان، پیمانکار به هر دلیل موجب شود که کارفرما نتواند کار را ادامه دهد موضوع پیمان فسخ میشود اما در این قرارداد موضوع پیمان توسط کارفرما به تعلیق درآمده بدون آنکه خسارتی به پیمانکار پرداخته شود. ·

 حوادث قهری (ماده ی 23): براساس »بند ب« کارفرما خسارتهای وارد شده به کارهای موضوع پیمان را با وصول از بیمه گر یا خودش به پیمانکار پرداخت میکند.]4] پیمانکار مکلف است که پیش از شروع کار، تمام یا آن قسمت از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است، در مقابل مواردی از حوادث مذکور در اسناد یاد شده به نفع کارفرما نزد موسسه هایی که مورد قبول کارفرما باشد، بیمه نموده و بیمه نامه ها را به کارفرما تسلیم کند. بیمه نامه ها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته باشد، تا زمانی که تحویل موقت انجام نشده است، پیمانکار مکلف است که بیمه نامه ها را تا مدتی که الزام است تمدید کند. کارفرما هزینه های مربوط به بیمه به شرح پیشگفته را در مقابل ارایه اسناد صادر شده از سوی بیمه گر، عیناً به بیمه گر پرداخت میکند. آن قسمت از هزینه بیمه که مربوط به مدت تأخیر غیر مجاز پیمانکار باشد، به حساب بدهی پیمانکار منظور میشود. در صورت بروز حادثه ای که باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از کارهای انجام یافته و مصالح و تجهیزات پای کار شود، پیمانکار موظف است که : اولا مراتب را فوراً به کارفرما و مهندس مشاور و طبق مقررات بیمه به بیمه گر اطلاع دهد. ثانیاً: طبق دستور کارفرما یا مهندس مشاور، کارها را به حالت اولیه بازگرداند. برنامه زمانی انجام کارهای پیشگفته توسط پیمانکار تهیه میگردد و پس از تأیید مهندس مشاور و کارفرما به اجرا در میآید.

 کارفرما خسارتهای وارد بر آنچه را که بیمه شده است از بیمه گر وصول مینماید و مبلغ وصول شده را برای تجدید عملیات به تناسب پیشرفت کار و طبق هزینه تمام شده، اعم از هزینه مستقیم یا غیرمستقیم (بالاسری)، با تأیید مهندس مشاور به تدریج یا اعاده کار به حالت اولیه به پیمانکار پرداخت میکند. کارفرما باید کارهای موضوع پیمان را به نحوی بیمه کند که در صورت بروز حادثه، خسارت دریافتی از بیمه گر برای اعاده کارها به حالت اولیه کافی باشد، در صورتی که تکلیف بیمه کار در اسناد پیمان تعیین نشده باشد، پیش از شروع کار، پیمانکار چگونگی بیمه کار را از کارفرما استعلام مینماید و کارفرما در مدت 11 روز کارها و حوادث مشمول بیمه را تعیین و به پیمانکار ابلاغ میکند تا پیمانکار طبق مفاد این بند، در مورد بیمه کار اقدام کند. اگر کارفرما عملیات موضوع پیمان را بیمه نکند، در صورت وقوع حادثه، جبران خسارتهای وارد شده به عهده او میباشد. این نکته مطرح است که بابت اتلاف زمان بیش از 11 روز در اثر سهل انگاری کارفرما و مشاور باید زمان از دست رفته را در تأخیرات مجاز پیمانکار لحاظ نمایند.]12 ]

 ·تحویل کارگاه (ماده 22): در صورتی که کارفرما نتواند کارگاه را به ترتیبی تحویل دهد که پیمانکار بتواند کارها را طبق برنامه ی زمانی تفصیلی انجام دهد و مدت تأخیر در تحویل کارگاه، از یک ماه بیشتر شود، کارفرما هزینه های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را پرداخت میکند. ·

 کشف آثار تاریخی و اشیای عتیقه (ماده ی 26)

  خسارت ناشی از توقف کار مانند تعلیق (ماده ی 24 )به پیمانکار پرداخت میشود. جبران خسارت برای این موارد معدود نیز در مقایسه با شرایط قراردادهای بین المللی محدود میباشد؛ مثالا در مورد تعلیق، فقط خسارت بالاسری و ماشین آلات متوقف در کارگاه پرداخت میشود. از طرفی گستره ی تعریف حوادث قهری نیز در مقایسه با شرایط قراردادهای بین المللی محدودتر است. بنابراین ریسک خسارتهای ناشی از تأخیر و توقف کار برای سایر رویدادهایی که در مفاد شرایط عمومی پیمان به آن اشاره شده است از قبیل :

 ابلاغ دیرهنگام نقشه ها و دستور کارها،

مواجهه با شرایط فیزیکی غیرقابل پیش بینی،

هماهنگی با دیگر پیمانکاران یا گروههای اجرایی متعلق به کارفرما،

 در دسترس نبودن مسیر دسترسی برای ورود و خروج از کارگاه،

وضع قوانین و مقررات جدید،

پیاده کردن کارها،

بازرسی و صورت مجلس دیرهنگام مهندس مشاور از کارهایی که پس از انجام باید سرپوشیده شود و تحویل دیرهنگام مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله ی کارفرما صورت گیرد، بر عهده ی پیمانکار است. طبیعتاً به دلیل کاستی های فراوان و موارد معدود جبران خسارت، مکانیزم خاصی نیز برای جبران خسارت ناشی از تأخیرات کارفرما در پیمان پیش بینی نشده است.]7 ] 7 8 .

علل تأخیر مطالعه تحقیقه ای گوناگونی که در کشورهای مختلف جهان انجام شده است، محقق را به این نتیجه رهنمون میکند که برخی از دالایل تأخیر، در کلیه کشورها مشترک بوده و از منظر کلیه طرف های دخیل در قرارداد نیز به عنوان مهمترین دلایل تأخیر در پروژههای ساختمانی شناخته میشوند. این موارد را به صورت ذیل میتوان فهرست نمود]12]و]13:

1.کمبود مواد اولیّه

2 . برنامه ریزی و زمانبندی نامناسب پیمانکار

3 . مشکالت مالی پیمانکار و فقدان سرمایه

4 ..بی تجربگی پیمانکار

5 ..ضعف در مدیریت سایت توسط پیمانکار

 6 . .پرداخت دیرهنگام مبالغ توسط کارفرما

7 . تورم

 8 ..مشکالت ناشی از واگذاری کار به پیمانکاران فرعی

9 . مداخله کارفرما

نتیجه

 معمولا در قراردادهای پیمانکاری، مدتی را به عنوان تأخیرات مجاز پیمانکار در نظر میگیرند و خسارات تأخیر انجام تعهد برای بیش از آن مدت منظور میگردد. به دلیل اینکه در تعیین این مدت از محاسبات دقیق استفاده نمیشود لذا در عمل به دلیل غیرواقع بینانه بودن برآورد تأخیرات مجاز، اجرای پیمان بیش از مدتهای مزبور رقم خورده و هزینه های زیادی را بر پیمانکار و کارفرما تحمیل مینماید. این هزینه ها از جمله شامل خسارت ناشی از تأخیردر اجرای تعهد، هزینه های داوری، دادرسی های طولانی، هزینه های بالاسری و ... میباشد.

برخی از نویسندگان تلاش کرده اند تا راهکارها و توصیه هایی برای کاستن از میزان تأخیرات پروژه ها ارایه دهند. از جمله به کارفرمایان توصیه میشود که پیش از اعلام پایینترین قیمت ارایه شده به عنوان برنده مناقصه، مطالعه دقیقی در خصوص تجربه و امکانات پیمانکار مزبور به عمل آورند، پرداختها را بر اساس درصد وزنی کار و میزان پیشرفت پروژه پرداخت نمایند و دستورات تغییر کار را به حداقل رسانند. به پیمانکاران نیز توصیه میشود که با برنامه ریزی دقیق و زمانبندی کارها، منابع خود را مدیریت نمایند، از نیروهای کاری متخصص و به تعداد کافی استفاده کنند، با بهبود سیستم مدیریت مالی، جریان نقدینگی و پرداختها و دریافتهای خود را به صورت نسبتی از پرداختهای کارفرما تنظیم نمایند.]51]

همانطور که بیان شد شرایط عمومی پیمان در مقابل مسؤولیت بسیاری از ریسکهای افزایش هزینه ناشی از تأخیرات پروژه سکوت کرده است و عمالا آن را برعهده پیمانکار گذاشته است. واضح است که پیمانکاران قادر به مواجهه با آنها نمیباشد مگر آنکه مبلغی را تحت عنوان ارزیابی ریسک به قرارداد اضافه نمایند یا برای حفظ حیات تجاری خود متوسل به دعاوی هزینه بر شوند که در هر صورت کارفرما به طور غیرمستقیم باید هزینه های این ریسک را پرداخت نماید. عدم پیشبینی جبران خسارات مادی پیمانکار در تأخیرات مجاز نکته مبهمی است، که به تمدید قرارداد منجر میشود ولی برای این خسارات مادی پیمانکار پیشبینی خاصی صورت نپذیرفته است. لذا مواردی چون عدم تحویل کارگاه یا تأخیر در پرداخت پیش پرداخت یا موارد مذکور در مقاله، صرف تمدید قرارداد و تعلق تعدیل، مشکل پیمانکار حل نمیگردد. مثالاً اگر در همان زمان تأخیرات یاد شده، قیمت اقلام مورد استفاده پیمانکار دو برابر شود آن هم به دلایلی که متوجه کارفرماست و پیمانکار نتواند آنها را تهیه نماید این خسارت چگونه و چطور جبران میگردد؟ پس باید سعی کنیم شرایط قراردادی را به سمت برنده برنده (برابری طرفین قرارداد) بکشانیم و سعی در عادلانه نمودن آن نماییم تا بدین وسیله منافع طرفین قرارداد تأمین گردیده و منجر به ورود خسارات غیرقابل جبران به پروژه ها نشویم. با توجه به اینکه در ایران مطالعات تحلیلی و دقیق در خصوص موضوع این تحقیق کمتر انجام یافته است امید میرود با انجام تحقیقات عمیقتر در حوزه قراردادهای ساخت و نصب، نظرسنجی از مدیران دخیل در پروژهها و استفاده از تجربیات محققان سایر کشورها، بتوان تحلیل بهتری از دالایل و ریشه های تأخیر در قراردادهای ساخت و نصب ارایه داد.

 

کلمات کلیدی : همه چیز درباره تاخیرات پروژهچرایی و چگونگی کلیم | claim، مدیریت ادعا (Claim Management) و دعاوی در پروژه های عمرانی

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نواندیشان شایا آرمان می باشد.