طراحی سایت
شنبه 21 تير 1399.
Jul 11 2020.
  • شرکت نواندیشان شایا ارمان متخصص در حوزه کلیم (Claim) و لوایح توجیه تاخیرات

    گروهی از متخصصین مجرب و باتجربه حوزه Claim و اجرای خدمات تخصصی Claim در پروژه های صنعتی کشور

  • فعالیت کاری شرکت در حوزه Claim

    مدیریت دعاوی در پروژه چیست؟ (Project Claim Management) و نحوه ی کار شرکت در مدیریت دعاوی

  • خدمات ما در حوزه کلیم (Claim) و لوایح توجیه تاخیرات

    حوزه کاری و مجموع خدمات شرکت نواندیشان شایاآرمان

  • ارتباط با شرکت نواندیشان مجری خدمات تخصصی کلیم و گزارشات توجیه تاخیرات

    برای اطلاعات بیشتر و نحوه ی کار شرکت در زمینه کلیم و گزارشات توجیه تاخیرات با ما در ارتباط باشید.

  • پروژه های خاتمه یافته

    برخی از پروژه های خاتمه یافته توسط شرکت نواندیشان شایا آرمان

  • مقالات

    ایا میدانید claim چیست و چه تأثیری در پروژه دارد؟ شما میتوانید با خواندن مقالات موجود در سایت در این باره بیشتر بدانید.

فرایند، چکونگی اجرا و انواع تاخیرات پروژه های پالایشگاهی و پتروشيمی

آشنایی با چگونگی اجرا و انواع تاخیرات پروژه های پتروشيمی | پالایشگاهی

مقدمه

صنعت پتروشيمي يكي از بخشهاي اصلي صنعت نفت و از جمله صنايع مهم و مادر آشور است. اين صنعت به عنوان يكي از بخشهاي مهم صادرات غيرنفتي است آه در جهت شكوفايي اقتصادي آشور، توسعه صنايع پاييندستي، بوميسازي فناوري و گسترش واحدهاي بنيادي و همچنين توليد محصولات مرتبط نقش اساسي دارد. شرکت ملی صنایع پتروشيمي وابسته به وزارت نفت بوده و مسئوليت توسعه فعاليتهاي صنعت پتروشيمي کشور را به عهده دارد. اين شرآت در بدو تأسيس در سال ١٣٤٢ فعاليت خود را با واحد کوچک توليدی کود شيميایی شيراز آغاز نمود و در حال حاضر دومين توليدکننده و صادرکننده فرآوردههای پتروشيمي در خاورميانه است. در طول ساليان اخير نه تنها با افزایش حجم و گوناگونی محصولات، بلکه با پيشرفت در زمينههای فني و تحقيقاتی و فني نيز گام به سوی خودکفایی نهاده است. در سالهاي اخير شرآت ملي صنايع پتروشيمي، تمام تلاش و همت خود را بكار بسته تا با دستيابي به موقعيت برتر و حداآثر استفاده از مزيتهاي نسبي آشور، حضوري مؤثرتر در منطقه و جهان بدست آورد. نماد چنين حضوري تغيير شاخصها و متغيرهاي اقتصادي همچون توليد، صادرات، سرمايهگذاري، ارزش افزوده و سهم در توليد ناخالص ملي، مشارآتهاي منطقهاي و گسترش بازارهاي هدف صادرات در سه برنامه پنجساله آشور به خصوص در برنامه سوم توسعه است. این گزارش به منظور آشنایی محققان، دانشجویان و موسسات و مراکز تحقيقاتی با فراینـد اجـرای پروژه های پترشيمی تهيه شـده اسـت. گـزارش حاضـر مـشتمل بـر دو بخـش اسـت. در بخـش اول بـه تشريح فرآيند اجراي طرحهاي پتروشيمي از ابتداي تعريف طرح تا بهرهبرداري آن پرداخته ميشود. بدین منظور فعاليت های پروژه ها در دو بخش اصـلی یعنـی قبـل از عقـد قراردادهـای اجرایـی و پـس از عقـد قراردادها تشریح می گردد. در بخش دوم نيز سازمانهای فعـال در اجـرای پـروژه هـای پتروشـيمی مـورد بررسی کلان قرار خواهند گرفت.

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.

 

تاخیر و انواع آن در اجرای قراردادهای پیمانکاری ساخت و نصب پتروشیمی| پالایشگاهی

بخش اول: ماهیت قراردادهای ساخت و نصب   
فصل اول: انواع قراردادهای پیمانکاری   
فصل دوم: تاخیر در قراردادهای پیمانکاری
EPC   


بحث اول: انواع تأخیر   

1.    تأخیرات موجه (Excusable Delays)   
2.    تأخیرات غیر موجه (
Non Excusable Delays)   
•    تأخیر قابل جبران   
•    تأخیر غیر قابل جبران   

بحث دوم: عوامل موثر در تاخیر

1.    تامین پیش پرداخت و هزینه های پروژه  
2.    تاثیر طراحی مهندسی در زمان پروژه:   
3.    فرایند خرید وتاثیر آن بر زمانبندی پروژه   

مقدمه

شرکتهای خصوصی حول محور یک ایده اولیه برای کسب سود و ایجاد درآمد ایجاد می شوند و کلیه فعالیتها و تصمیمات خود را بر مبنای کسب بیشترین سود و تحمل کمترین هزینه طراحی می کنند. بخش عمده ای از هزینه هایی که ممکن است بر شرکتها تحمیل شود ناشی از اختلافاتی است که در مسیر اجرای پروژه ها و ایفای تعهدات قراردادی واقع می شود. حل اختلافات ناشی از قرارداد، عمدتا بسیار وقت گیر و پر هزینه بوده و در صورتی که به درستی مدیریت نشود می تواند موجب زیانهای جبران ناپذیر برای شرکتها گردد. موسسات تخصصی در حوزه تنظیم وعقد قرارداد و مدیریت ادعا که در جریان کلیه مراحل انعقاد و اجرای یک قرارداد در کنار مدیران شرکت حضور داشته باشند می توانند بسیار موثر تر از موسساتی باشد که بدون هیچ سابقه ذهنی از فرایند انعقاد قرارداد و در هنگام بروز اختلاف، مورد مراجعه قرار گرفته است. لذا حضور یک شرکت متخصص در کنار شرکتها می تواند نقش بسیار موثری در کاستن از اختلافات و حل و فصل انها از طریق کم هزینه ترین روشها گردد.
انعقاد یک قرارداد، معمولا مراحل ذیل را طی می کند و حضور یک وکیل متخصص در کلیه این مراحل ضروری است:

1.    مطالعات پیش قراردادی
2.    مذاکرات
3.    تنظیم پیش نویس قرارداد
4.    حک و اصلاح و نهایی کردن سند قرارداد
5.    امضا
6.    اجرای قرارداد
7.    حل و فصل اختلاف

تنظیم یک قرارداد شسته رفته، مهارتی است که باید در طول زمان، با مطالعه حقوقی و تجربه مداوم ایجاد شود و در صورتی که به خوبی تنظیم شود مانع بروز بسیاری از اختلافات شده یا مسیر حل و فصل اختلافات احتمالی را هموار می کند.
تجربه نشان داده است که از میان انواع شرکتها، شرکتهای پیمانکاری بیشترین نیاز را به حضور موسسات تخصصی حوزه کلیم و ادعا دارند. این امر دلایل متعددی دارد از جمله این که ارجاع کار به این شرکتها عمدتا از طریق مناقصه انجام می گیرد و عموما کارفرمای مناقصات، دولت یا کارفرمای نیمه دولتی است که به معنای پیچیده شدن روابط حقوقی است. به عنوان مثال اگر یک پیمانکار برنده مناقصه ای شود که موضوع آن لوله گذاری در مسیر یکی از خطوط گاز سراسری کشور است، باید

1.    طراحی مهندسی آن را با در نظر گرفتن کلیه عوارض طبیعی مسیر انجام دهد؛
2.    دهها کارگاه در مسیر خط لوله ایجاد نماید که دارای کلیه امکانات برای سکونت مهندسین و کارگران باشد؛ ( بعلاوه تامین اتومبیل به همراه راننده برای رفت و آمد میان کارگاهها)
3.    کلیه تجهیزات لازم را خریداری نماید؛
4.    در شهرهای بزرگ مسیر خط لوله، دفاتری افتتاح کند؛
و ...

هر یک از موارد فوق محتاج مذاکره با یک یا چند پیمانکار فرعی است و در هر مورد باید قراردادهای مختلفی منعقد شود که هر قرارداد نیازمند تشریفات، مذاکرات، تضامین، حل اختلاف و ... است. بدین ترتیب حضور حقوقدانان در کنار شرکتهای پیمانکاری برای بقاء و و سوددهی این شرکتها ضروری است.

یکی از مهمترین مشکلاتی که کارفرمایان و پیمانکاران با آن مواجهند، تاخیر در اجرای پروژه است. این مشکل مختص ایران نبوده و در تمام نقاط جهان به صورت یک مشکل عمومی قراردادهای پیمانکاری خودنمایی می کند. گفته می شود که تقریبا هیچ پروژه ساخت و نصب بدون تاخیر تکمیل نمی شود و این صنعت هیچ گاه نمی تواند خود را از این مشکل مهم و اساسی رها کند.  تاخیر در تکمیل پروژه، توالی فاسد بسیاری به همراه دارد که مهمترین آن از منظر پیمانکار، پرداخت خسارتی است که در قرارداد برای جبران ضرر و زیان ناشی از تاخیر تعیین شده است.  از منظر کارفرما، تاخیر در اتمام پروژه منجر به از دست دادن درآمد متصوره برای مدت زمانی است که در متن قرارداد به عنوان تاریخ پایان قرارداد تعیین می گردد.  در این تحقیق سعی شده است که دلایل بروز تاخیر در قراردادهای پیمانکاری و به صورت خاص در زمینه ساخت و نصب و مشخصا در پروژه های پتروشیمی مورد بررسی قرار گیرد. علت انتخاب این موضوع آن است که تاخیر در اجرای پروژه از آفات مبتلا بهی است که عمده قراردادهای پیمانکاری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی با آن درگیر هستند و این امر هزینه های گزافی را به اقتصاد کشور تحمیل می کند.

بخش اول: ماهیت قراردادهای ساخت و نصب

کلمه ساخت و نصب معادل فارسی کلمه Construction قرار داده شده است. قراردادهای ساخت ونصب به دو گروه قراردادهای ساختمانی (ساخت اعیانی بر روی عرصه یا تعمیرات لازم برای انتفاع از یک ساختمان) و صنعتی تقسیم می شوند. در معنای صنعتی این عنوان به ایجاد و ساخت کلیه زیربناها، تاسیسات، سکوهای نفتی، تاسیسات مربوط به حفاری و استخراج نفت و گاز، کارخانه ها، نیروگاهها و ... اطلاق می شود که توسط شرکتهای پیمانکاری بزرگ با سرمایه های عظیم و در راستای کسب سود انجام می گیرد.

با توجه به اینکه ساخت و نصب پروژه های صنعتی، متضمن پیچیدگیهای فراوان فنی و حقوقی است لذا قراردادهای مزبور معمولا توسط یک تیم متشکل از متخصصان و کارشناسان فنی و حقوقی تنظیم می گردد تا در بر دارنده کلیه نیازها و سوالاتی باشد که ممکن است حین اجرای پروژه بروز کند. لذا شروط مندرج در قراردادهای پیمانکاری بسیار متعدد و پیچیده بوده و در طول دو سده ای که از عمر صنعت پیمانکاری می گذرد تدریجا این قراردادها فربه تر شده اند.

 در کشورهای توسعه یافته، بسیاری از شروطی که در قراردادهای پیمانکاری درج می گردند مبتنی بر اسنادی هستند که در قرن نوزدهم تنظیم شده اند و بخش عمده ای از حقوق ساخت و نصب ، که در دادگاههای دادگستری و داوریها مورد استناد قرار می گیرند مبتنی بر پرونده هایی است که در خلال انقلاب صنعتی مورد رسیدگی قرار گرفته اند.

بخش عمده ای از تکامل قراردادهای مربوط به مهندسی عمران در قرن نوزدهم، نتیجه توسعه حمل و نقل در این قرن است که نمونه آن ایجاد کانالهای دریایی متعدد و گسترش راه آهن بوده است. قراردادهای ابتدایی فقط متضمن مقرره های اساسی و اصلی قرارداد همچون موضوع قرارداد، قیمت، مدت، خسارت تاخیر بود اما این قراردادهای ساخت وساز کانال و راه آهن بود که کارفرمایان را به سوی ملاحظات بیشتر سوق داد. این ملاحظات از جمله شامل سلامتی، امنیت و رفاه نیروی کار بود که منجر به درج مقرراتی در قرارداد گردید که الزامات و تعهداتی در راستای حمایت از نیروی کار و جامعه را بر عهده کارفرما و پیمانکار قرار می داد. به تدریج با رشد صنایع از یک سو و توسعه مهندسی عمران از سوی دیگر، نیاز به ساخت تاسیساتی همچون کارخانه ها، سدها، هتلها و ... روزافزون گردید و همین امر موجب گردید تا علاوه بر ملاحظات معمول که در عموم قراردادها درج می شد، ضرورت اجرای به موقع و بدون تاخیر قرارداد وارد شروط قراردادهای عمرانی گردد.

فصل اول: انواع قراردادهای پیمانکاری

قراردادهای پیمانکاری در انواع بسیار متنوعی منعقد می گردند. در اینجا به صورت خلاصه سه نوع از مهمترین اقسام این قراردادها معرفی می گردد:

1.    قراردادهای طراحی مهندسی (E):

حرف E مخفف کلمه Engineering است به معنای طراحی مهندسی. در این نوع قرارداد، پیمانکار مکلف است کلیه امور مربوط به طراحی مهندسی پروژه اعم از طراحی پایه  و طراحی تفصیلی  پروژه را انجام دهد. پیمانکاران بزرگ، این بخش از پروژه را به پیمانکاران فرعی و شرکتهای مشاوره¬ای برون-سپاری  می کنند.

2.    قراردادهای تامین تجهیزات (P):

مخفف کلمه Procurement است. در این نوع قرارداد، پیمانکار مکلف است کلیه مطالعات لازم برای تامین تجهیزات مورد نیاز پروژه را انجام داده و پس از مذاکره با فروشندگان مختلف و تایید آنها توسط کارفرما اقدام به انعقاد قرارداد و خرید تجهیزات نماید. این امر مستلزم تشریفاتی چون گشایش اعتبار اسنادی، تهیه ضمانتنامه بانکی، بازرسی کالا در کارخانه، حمل، بیمه و ... می باشد.

3. قراردادهای طراحی، تامین تجهیزات و ساخت و نصب (EPC ):

مخفف کلمات مهندسی (طراحی)، تامین کالا و ساخت و اجرا می باشد. در سالهای اخیر اجرای پروژه های بزرگ به روش EPC مورد توجه کارفرمایان دولتی قرار گرفته است.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، پیمان های EPC را پیمانهایی میداند که طراحی تفصیلی، تامین تجهیزات و کالا، عملیات ساختمانی و نصب در یک پیمان واحد منظور شده باشد. اجرای پروژه به صورت تک عاملی به دلیل یکی شدن منافع طراح، سازنده و مجری به تعامل بیشتر، ارتباطات نزدیکتر، هم سویی بیشتر دست اندر کاران اجرای پروژه و افزایش باز خوردهای سیستم، به کاهش تضادها، کاهش بوروکراسی یا کاغذ بازی منجر می شود. هچنین همکاری بهتر گروه برای تسریع در اصلاحات لازم در مواقع ضروری را در بر دارد.  لذا، در نهایت هزینه و زمان بری کل پروژه به شکل محسوسی کاهش می یابد.
 شرکتی که مسوولیت اجرای پروژه به روش EPC را بر عهده می گیرد متعهد به اجرای یک سلسله فعالیتهای موازی در قالب برنامه زمانبندی پروژه می گردد. اصلی ترین ویژگی اجرای پروژه به این روش، انجام همزمان و سریع چندین بخش اصلی یک پروژه با حفظ کیفیت اجرا می باشد. این بخشها شامل اجرای:

1.    طراحی مهندسی (E)
2.    تامین تجهیزات پروژه p))
3.    ساخت، نصب و راه اندازی (C)
هر یک از موارد ذکر شده نیازمند انجام مطالعات تخصصی و اجرا توسط گروههای با تجربه است. برای روشن شدن مطلب شاید ذکر برخی از مراحل اجرای بخش P قرارداد (تامین تجهیزات) بتواند تصویری از پیچیدگی کار ارئه کند. آنچه که در بخش تامین تجهیزات انجام می گیرد این است که کالاها و تجهیزاتی که برای اجرای یک پروژه لازم است پس از طی مراحلی که در معرفی قراردادهای تامین تجهیزات (P) گفته شد، خریداری و در اختیار بخش فنی شرکت قرار گیرد.

1.    خریداری  که شامل:
•    مطالعات پیش قراردادی
•    مذاکرات
•    تنظیم پیش نویس قرارداد
•    حک و اصلاح و نهایی کردن سند قرارداد
•    امضا
•    اجرای قرارداد

2.    بازرسی
3.    اعزام کارشناسان پیمانکار برای آموزش نحوه کار
4.    حمل  (اعم از جاده ای، ریلی، دریایی، هوایی یا ترکیبی از آنها)
5.    بیمه
6.    ترخیص گمرکی
7.    نصب
8.    راه اندازی
9.    و نهایتا نحوه کار آن نیزبه پرسنل کارفرما آموزش داده شود.

هر یک از مواردی که ذکر شد خود شامل مراحل مختلف و مستلزم انجام آن توسط نیروهای متخصص است. مثلا بخش خریداری باید توسط دو گروه مختلف حقوقی و بازرگانی انجام شود. عمده فعالیت بخش بازرگانی شامل شناسایی فروشندگان تجهیزات موضوع پیمان اعم از داخلی و خارجی، درخواست ارسال پروفرما، انجام امور بانکی از جمله گشایش اعتبارات اسنادی و تهیه ضمانتنامه های لازم و ... می باشد. فعالیتهای حقوقی شامل ارائه مشاوره به مدیران شرکت، حضور در جلسات مذاکره، تهیه پیش نویس قرارداد، ارسال یا دریافت پیش نویس قرارداد، اصلاح متن پیش نویس با مشورت مدیران بخشهای مختلف، نهایی کردن سند قرارداد، نظارت بر اجرای مفاد قرارداد، تفسیر مفاد قرارداد در صورت بروز احتلافات و ... می باشد.
برای تعریف و اجرای طرح تا مرحله نصب و راه اندازی سعی می شود که روشهای سیستماتیک تدوین و در حد ممکن همه عوامل درگیر در راستای مشخص و معینی هدایت شوند. برشمردن روند اجرای طرح از حوصله این مقاله خارج است و پرداختن به هر مورد، خود موضوع مقاله ای علی حده است که می تواند موضوع خوبی برای محققین باشد. یکی از مهمترین مراجع قابل استفاده، تجارب تدوین شده توسط فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور ( فیدیک FIDIC) تدوین شده است و علاقه مندان می توانند به آن مراجعه نمایند

فصل دوم: تاخیر در قراردادهای پیمانکاری EPC

بسیاری از قراردادهای پیمانکاری ساخت و نصب، متضمن مقررات مفصلی در خصوص مدت اجرای پیمان و نیز زمانبندی اجرای بخشهای مختلف آن هستند. هنگامی که اقدامات پیمانکار یا کارفرما، مشترکا یا منفردا موجب عدم تکمیل پروژه در مدت زمان مصرح در قرارداد یا مدت زمان توافق شده گردد، تاخیر به وقوع می پیوندد.
معمولادر قراردادهای پیمانکاری، دو روش برای تعیین مدت قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد؛ یا تاریخ مشخصی برای پایان آن در قرارداد ذکر می گردد یا دوره زمانی مشخصی از تاریخ شروع مناقصه یا از تاریخ نافذ شدن آن تعیین می گردد. مثلا در ماده مربوطه عباراتی نظیر جملات ذیل به چشم می خورد:

"The contractor is obliged to terminate the work before the last day of September 2011."
علاوه بر این جملاتی نظیر عبارات ذیل در اسناد مناقصات بین المللی بسیار به چشم می خورد:
CONTRACTOR shall bear in mind that time is the essence of this CONTRACT and no request for revision of time schedule shall be accepted, subject only to Force Majeure and/or CHANGES IN THE WORK and/or for reasons attributable to OWNER.

"پیمانکار باید توجه عمده به این امر داشته باشد که زمان، اصل بنیادین در این قرارداد است..."
از منظر پیمانکار، تاخیر، موجب طولانی شدن اجرای قرارداد، افزایش قیمت مواد اولیه ناشی از تورم و افزایش هزینه نیروی انسانی و لاجرم به منزله افزایش هزینه های بالاسری است. هزینه های بالاسری را به دو دسته، هزینه های بالاسری دفتری  و هزینه های بالاسری کارگاهی  تقسیم می کنند. هزینه های بالاسری دفتری شامل هزینه های اداره و مدیریت پروژه های ساخت می باشند. این هزینه ها به خاطر پشتیبانی از فعالیت کارگاهی به پیمانکار تحمیل می شود. هزینه دفتر، یمه، حقوق کارمندان دفتر، تسهیلات (برق، گاز، آب و تلفن)، حمل و نقل، اقلام تجاری و هزینه تجهیزات دفتر نمونه هایی از هزینه های بالاسری دفتری هستند. البته لیست فوق شامل تمام هزینه های بالاسری دفتری نمی شود و بسته به موضوع و اندازه شرکت هزینه های دیگری را نیز می توان در نظر گرفت. هزینه بالاسری کارگاهی مربوط به یک پروژه خاص می باشد ولی هزینه های بالاسری کارگاهی را نمی توان به یک آیتم کاری مشخص نسبت داد. نمونه های فراوان و نامحدودی برای هزینه های بالاسری کارگاهی می توان نام برد، اما در یک طبقه بندی جامع می توان به هزینه نظارت (شامل حقوق مدیر پروژه، ناظرها، دستیاران ناظرها، مهندسان، کارمندان، منشی های کارگاه و ...)، هزینه برپایی کارگاه (شامل هزینه آیتم هایی نظیر حصارکشی حفاظتی کارگاه، دفتر کارگاه، سرویس بهداشتی، مسیر موقت)، هزینه تسهیلات، هزینه ابزارآلات کوچک (شامل مته، سرمته، کابل و دستگاه برش)، هزینه تجهیزات و حمل و نقل اشاره کرد .

 تکمیل به موقع پروژه نشان دهنده بازدهی بالای پیمانکار بوده و همه پیمانکاران خواهان انجام به موقع کار، تحویل آن به کارفرما و شروع پروژه جدید هستند. زیرا امکانات هر پیمانکار دارای ظرفیت محدودی است.  به عنوان مثال یک پیمانکار ممکن است بتواند نهایتا چهار پروژه بالای ده میلیارد تومان را اجرا کند و تا زمانی که یکی از آنها پایان نیافته باشد امکان اجرای قرارداد پنجم وجود ندارد. معهذا فرایند اجرای یک قرارداد ساختمانی، متاثر از متغیرهای مختلف و فاکتورهای غیر قابل پیش بینی متعددی است.

معمولا در قراردادهای پیمانکاری، مدتی را به عنوان تاخیرات مجاز پیمانکار در نظر می گیرند و خسارات تاخیر انجام تعهد برای بیش از آن مدت منظور می گردد. به دلیل اینکه در تعیین این مدت از محاسبات دقیق استفاده نمی شود لذا در عمل به دلیل غیر واقع بینانه بودن برآورد تاخیرات مجاز، اجرای پیمان بیش از مدتهای مزبور رقم خورده و هزینه های زیادی را بر پیمانکار و کارفرما تحمیل می نماید. این هزینه ها از جمله شامل خسارت ناشی از تاخیر در اجرای تعهد، هزینه های داوری، دادرسی های طولانی، هزینه های بالاسری و ... می باشد.

بحث اول: انواع تأخیر

تأخیرات در طرحها بطور کلی به صورت های زیر قابل تفکیک است:

1.    تأخیرات موجه (EXCUSABLE DELAYS)
در نتیجه فاکتورهای خارج از کنترل کارفرما و پیمانکار بوجود آمده است.

2.    تأخیرات غیر موجه (NON EXCUSABLE DELAYS)
در نتیجه اشتباه و عملکرد عوامل درگیر در طرح بوجود آمده است. هر یک از تأخیرات مزبور می تواند نتایج زیر را در پی داشته باشد:
•    
تأخیر قابل جبران
تأخیراتی است که با اصلاح بموقع اشتباهات و یا با تأمین و تخصیص منابع در طول برنامه زمانبندی پیش بینی شده طرح قابل جبران است.
•    
تأخیر غیر قابل جبران
تأخیراتی است آه هم موجب افزایش هزینه و آاهش درآمد حاصل از طرح می گردد و هم تکنولوژی طرح نیز کهنه گردد مطابق با برنامه زمان بندی قابل جبران نیست

بحث دوم: عوامل موثر در تاخیر

در یک پروژه EPC از جمله عوامل مهم مؤثر در  مدت زمان اجرای پروژه شامل موارد ذیل هستند:

1.    تامین پیش پرداخت و هزینه های پروژه

قراردادهای پیمانکاری ساخت و نصب، متشکل از بخشهای متمایزی است و هر یک از بخشها ممکن است مستلزم به کارگیری تکنولوژیها یا رویکردهای فنی جدید برای رسیدن به نتیجه مطلوب باشد. شاخص اجرای موفق هر قرارداد این است که کار موضوع قرارداد منطبق با بودجه و استاندارد کیفیت مورد نظر کارفرما و در مدت مصرح در قرارداد یا زمان مورد توافق طرفین تحویل گردد.   متاسفانه تعلل کارفرماها در تامین مبلغ پیش پرداخت مندرج در قرارداد منجر به این می شود که پیمانکار شروع کار موضوع قرارداد یا خرید تجهیزات ضروری را به تاخیر اندازند. معمولا پیمانکاران پولی را که به عنوان پیش پرداخت دریافت می دارند به عنوان موتور محرک اولیه برای شروع کار استفاده می کنند و با استفاده از این منبع اقدام به انعقاد قرارداد با پیمانکاران فرعی و پرداخت پیش¬پرداخت به آنان می نمایند.

یک تجربه

نمونه ای از بروز تاخیر در یک قرارداد پیمانکاری مربوط به یک شرکت خصوصی ایرانی که برنده مناقصه ای در کشور سوریه شده است به این شررح است. این شرکت با 25 سال سابقه به عنوان بزرگترین پیمانکار داخلی در زمینه طراحی و اجرای تصفیه خانه های آب و فاضلاب شناخته می شود و در کارنامه حرفه ای خود، طراحی و اجرای تصفیه خانه های بسیاری از شهرهای ایران را ثبت نموده است. وزارت مسکن و شهرسازی کشور سوریه، مناقصه ای را برای طراحی و اجرای تصفیه خانه یکی از شهرهای توریستی خود در قابل قرارداد Turn Key برگزار نمود و شرکت ایرانی نیز برنده این مناقصه گردید. در قراردادهای Turn Key پیمانکار مکلف است کلیه امور مربوط به طراحی مهندسی، خرید تجهیزات، نصب، راه اندازی و اجرای پروژه به طور کامل اجرا نماید (چنان که از نام آن پیداست پروژه به حدی کامل می شود که کارفرما فقط زحمت روشن و خاموش کردن آن را متحمل گردد)  و کار فرما نیز باید در زمانهای تعیین شده در "برنامه زمانبندی پرداخت"  مبالغ مورد نظر را پرداخت نماید. معمولا در مرحله آغازین قراردادهای پیمانکاری، کارفرما درصدی از کل مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت می کند. در ماده 8 قرارداد فیمابین تاریخ نافذ شدن قرارداد تاریخی تعیین شده است که آخرین شرط از شروط ذیل انجام شده باشد:

1.    تصویب توسط مقام صلاحیتدار (وزیر مسکن و شهرسازی)
2.    تسلیم سایت پروژه به پیمانکار
3.    گشایش LC لازم و معتبر
4.    دریافت دستور شروع کار صادره از سوی کارفرما

در حال حاضر کلیه موارد فوق انجام یافته است اما پیمانکار حاضر به اجرای عملیات اجرایی کار نیست و این امر موجب بروز تاخیری در حدود 800 روز در شروع و نتیجتا در تکمیل پروژه شده است. این در حالیست که جریمه تاخیری که در این قرارداد تعیین شده است  بسیار گزاف است. در ماده 16 قرارداد فیمابین تصریح شده است که اگر پیمانکار در تکمیل بهنگام قرارداد قصور نماید به ازای هر روز تاخیر مبلغی معادل یک در هزار کل مبلغ قرارداد جریمه به تعلق خواهد گرفت که چیزی در حدود 35 میلیون تومان به ازای هر روز تاخیر خواهد بود.
علت عدم شروع کار از جانب پیمانکار این است که در قرارداد تصریح شده است که کار فرما باید 15% از مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت به پیمانکار پرداخت نماید. کار فرما 15% از هزینه مربوط به طراحی مهندسی  و 15% از هزینه بخش عمران  را پرداخت نموده است اما پیش پرداخت بخش خرید تجهیزات  هنوز پرداخت نشده است و پیمانکار نیز بدون دریافت این مبلغ قادر به خرید تجهیزات مربوط نیست لذا از نظر پیمانکار بند 3 ماده 8 قرارداد هنوز اجرا نشده است و قرارداد هنوز نافذ نشده است.
آنچه که در این قرارداد موجبات بروز تاخیر را ایجاد نموده است مشکلات مربوط به پرداخت از یک سو و عدم شفافیت متن قرارداد است که منجر به تفاسیر متناقض از متن بند 3 ماده 8 شده است. در این بند عبارت ذیل امده است:

"Opening the necessary LC and making it effective"
کارفرما معتقد است که کلمه necessary و معادل عربی آن ("لازم")  موید این است که LC  هر بخش از قرارداد در صورت ضرورت گشایش خواهد شد و کارفرما ضرورت گشایش آن را برای خرید تجهیزات احراز نکرده است زیرا هنوز بخش طراحی تفصیلی پروژه انجام نگرفته است. پیمانکار نیز با رد این تفسیر معتقد است که فارغ از این که اجرای کار در کدام مرحله است، پرداخت پیش پرداخت و نتیجتا گشایش LC شرط لازم برای نافذ شدن قرارداد است.

2. تاثیر طراحی مهندسی در زمان پروژه:

بخش عمده ای از تاخیرات پروژه مربوط است به تغییراتی که در حین اجرای کار در مواجهه با مقتضیات فیزیکی پروژه ضرورت پیدا می کند و ناشی از محاسبات غیر دقیق و غیر واقع بینانه است. در صورتی که طراحی مهندسی پروژه به نحو مناسبی انجام گیرد موجب پیشگیری از بروز بسیاری از ایرادات در خلال کار شده و از بسیاری از تاخیرها جلوگیری می شود.   بدیهی است که شروع اجرای پروژه وابسته به تامین نیازهای اولیه مهندسی است. همانگونه که توضیح داده شد ،کارفرما با انجام مطالعات اولیه مناسب علاوه بر کاهش ریسک وطبعا" هزینه پروژه، موجب تسریع فعالیتهای اجرایی می گردد. در غالب پروژه ها مدت زمان محدودی جهت عملیات تجهیز و برچیدن کارگاه در نظر گرفته می شود و در صورت عدم تهیه نقشه های تفصیلی بخشهای مختلف کار در این مدت، فعالیت اجرایی با تاخیر آغاز خواهد شد. به عنوان مثال پروژه های دریایی که نیازمند ماشین آلات خاص و هزینه بر هستند که باید به مقتضای پیچیدگیهای هر پروژه طراحی متفاوتی در خصوص آن انجام گیرد و تامین آنها زمان¬بر می باشد، نیازمند زمانبندی دقیق¬تری هستند. معمولا کارفرماها نمی خواهند زمان زیادی را به امر طراحی اختصاص دهند و خواهان تجهیز هر چه سریعتر کارگاه هستند. درحالیکه پیمانکار باید زمان مناسبی را برای طراحی یا برون¬سپاری آن به یک پیمانکار فرعی صلاحیتدار اختصاص دهد.

3.    فرایند خرید وتاثیر آن بر زمانبندی پروژه

یکی از مباحث اصلی و تعیین کننده تامین به موقع تجهیزات پروژه است. چرخاندن کلید به معنای آماده بودن تمام تجهیزات است. در این ارتباط جهت کاهش تاخیرات در پروژه های بزرگ پیشنهاد می گردد در صورتیکه کارفرما اصرار بر تامین تجهیزات از منبع خاصی دارد، پیمانکار از امکان یا عدم امکان دسترسی به آن، عدم شمول محدودیتهای قانونی داخلی و بین المللی  اطمینان حاصل نمایند. بعلاوه وجود یک تیم قوی و باتجربه خرید متشکل از کارشناسان بازرگانی، حقوقی و فنی  بسیار کارآمد خواهد بود.

 

کلمات کلیدی :

کاملترین مفهوم تاخیر در پروژه، انواع تاخیرات پروژه و مهم ترین علل بروز تاخیر در پروژه های EPC

تاخیر در اجرای قراردادهای پیمانکاری ساخت و نصب پتروشیمی| پالایشگاهی

مهمترین دلایل تاخیرات پروژه ها و انواع و چگونگی محاسبه خسارت ناشی از تاخیر

 

 

 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت نواندیشان شایا آرمان می باشد.